عرف القانون المصرى المحاكم المتخصصة بالمحاكم التى تنشأ لتختص بنظر نوع واحد من أنوع المنازعات، وذلك لسرعة الفصل فى القضايا والنزاعات المطروحة عليها ومنها المحاكم الاقتصادية والأسرة والعمالية.
وأنشت وزارة العدل إدارة عامة تسمى "الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة" تلحق بمكتب مساعد أول وزير العدل، والتى تختص بكل ما من شأنه تحسين أداء المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية لاختصاصاتها وعلى وجه الخصوص ما يلي:
.1متابعة سير العمل وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات
.2إعداد الدراسات والبحوث والتقارير اللازمة لتطوير وتفعيل دورها.
.3الوقوف على المشكلات الفنية والقانونية والإدارية التي يسفر عنها العمل واقتراح ما يلزم لتلافيها.
.4اقتراح الدورات التدريبية للسادة القضاة والعاملين بالمحاكم والمكاتب المذكورة والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء الفني والإداري.
.5التفتيش الإداري على جميع العاملين بالمحاكم المتخصصة وفق خطط تفتيش دوري ومفاجئ معتمدة من مساعد أول وزير العدل.
.6متابعة كل ما ينشر أو يعرض بوسائل الإعلام بشأن هذه المحاكم أو المكاتب وإعداد ما يلزم من مقترحات أو توصيات بشأنها.