تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على شخص بالدقهلية لمزاولته نشاطا غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصةً فى مجال جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (ألف دولار أمريكى - 600 جنيه مصرى - 7 إيصالات لاستبدال عملات أجنبية وعربية من البنوك المختلفة بلغت قيمتها 219,522 ألف ريال سعودى- 3,200 ألف دولار أمريكى –236 دينار كويتى – 100ريال قطرى - 625 درهم إماراتى) ، وكذا هاتف محمول تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "واتس آب" مع راغبى شراء وبيع العملات الأجنبية والعربية، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى بلغ (مليون ريال سعودى - 47 ألف دينار كويتى – 136 ألف دولار أمريكى).
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
يقول محمد الحدق المحامى، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.
وأضاف الحدق أنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأشار الحدق إلى أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.