استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الأربعاء، لمرافعة هيئة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة".
وأكد المحامى محمد أبو شقة، محامى المتهم الثالث ياسر الملوانى، أن المتهم السادس جمال مبارك لم يحقق أى أرباح مطلقاً، وهو ما أكده شاهد الإثبات أمام المحكمة، بأن جمال مبارك لم يمتلك أى اسهم فى الصفقة، كما أن المتهم السابع علاء مبارك لم بتعامل مع أى سهم فى البنك، ولم يحصل إلى على نصيبه من شركة "بليون" فيما يعرف بحسن الأداء كما هو المتعارف عليه.
وأضاف أبو شقة، خلال مرافعته أنه وبعد أحداث 25 يناير، فى هذا التوقيت إنهالت البلاغات للنيابة العامة، بناءً على معلومات غير صحيحة، حتى أن جهات التحقيق حققت فى شائعة امتلاك الرئيس الأسبق حسنى مبارك لـ70 مليار جنيه، بناءً على كلام وأحاديث "النت"، وليست حقائق واقعة، وأمتد الأمر لتحقيق النيابة بقضية "التلاعب فى البورصة"، وانتدبت لجنة رأت أن هناك تعامل لزوجة علاء مبارك على اسهم البنك الوطنى فى فبراير 2007، ووجد أنها تمتلك 290 سهم فقط بقيمة 12 مليون جنيه.
وأشار محامى المتهم الثالث، إلى ان الدعوى شملت على واقعة تزوير واضحة، وهى إخفاء المستند الرئيس التى أعدته هيئة الرقابة المالية، واستبداله بأخر مزور، مكون من 26 صفحة وموقع من "رضوى سعد الدين، ومحمد مبروك"، فى حين أن التقرير الأصلى مكون من 25 صفحة وموقع من "المستشار خالد النشار ورضوى سعد الدين ومحمد مبروك".
وأكمل أبو شقة، إن المذكرة الأصلية براءة ذمة ياسر الملوانى وجميع المتهمين، مركداً أن المحكمة بهيئة سابقة سمحت لهيئة الدفاع على مستندات القضية داخل هيئة الرقابة المالية، وباطلاع الهيئة تم التأكد أنه لا وجود للمذكرة المزورة داخل الهيئة، وأن المذكرة الأصلية هى الى تحتويها وقائع الدعوى داخل هيئة الرقابة المالية.
وكانت الدائرة 107 "مدنى" بمحكمة استئناف القاهرة، قبلت طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" برئاسة المستشار محمد الفقى.
وطلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو "أحمد محمد نعيم" بمنعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.
وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقى قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.