تقدم المحامى الدولى الكبير الدكتور محمد حمودة ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوى النائب العام ضد المخرج خالد يوسف وآخرين، بتهمة قيامهم بالنصب والاحتيال على رجل الأعمال الإماراتى الكبير خلف الحبتور والاستيلاء على ملايين الدولارات تحت زعم القيام بتنفيذ مشروع وهمى كان خالد يوسف بمعاونة أشخاص آخرين قد أقنعوا به رجل الأعمال العالمى خلف الحبتور، وهو مشروع يتعلق بإحياء صناعة السينما المصرية .
وصرح المحامى الكبير الدكتور محمد حمودة الملقب بالبروفيسير فى مجال المحاماة بالوطن العربى، بأنه تقدم بهذا البلاغ إلى النائب العام بصفته وكيلاً لرجل الأعمال خلف الحبتور المعروف عنه حبه وعشقه لمصر، وأشار إلى أن هذا الارتباط الوجدانى من "الحبتور" تجاه مصر جعله يوافق على الفور على تمويل المشروع والتعاون مع خالد يوسف والأشخاص الآخرين الذين كانوا يتعاونون معه من قبل كمستشارين فى بعض المجالات، وهو ما ساعدهم على إقناعه بتمويل هذا المشروع الخاص بإنقاذ صناعة السينما المصرية، وقد قام بالفعل بسداد ملايين الدولارات خاصة أن خالد يوسف كان قد أقنعه بأنه يمتلك هذه الشركة، ولكن كونه عضوا فى البرلمان فإن ذلك يمنعه من القيام بالتوقيع على أى عقود تخص هذا المشروع، وترك الأمر مع الشركاء الآخرين. بينما كانت الحقيقة غير ذلك تماما، لافتا إلى أن الشركة المزعومة ليس لها أى قيمة فى مجال صناعة السينما وكانت شركة مفلسة وتم اتخاذها مجرد شكل فقط واستخدامها ستاراً لارتكاب جريمة النصب التى قام بها خالد يوسف وشركاؤه .
وأشار الدكتور محمد حمودة الى أن ما تعرض له موكله رجل الأعمال الإماراتى العالمى خلف الحبتور يعد بمثابة "مشروع إجرامى" بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث أسفر بالفعل عن الاستيلاء على ملايين الدولارات من موكله رجل الأعمال الذى تعامل مع المخرج خالد يوسف وشركاؤه بحسن نية، وتعامل أيضاً مع المشروع باهتمام شديد بسبب حبه لمصر الذى يصل إلى درجة العشق مثله مثل جموع الشعب الإماراتى الذى تجمعه بمصر حكومة وشعباً علاقات تاريخية وتقدير واحترام متبادل.