أودعت دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، حيثيات حكمها النهائى القاضى بتأييد قرار استبعاد المستشار عادل إدريس، من نظر التحقيقات فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، التى أسفرت عن فوز مرشح الإخوان محمد مرسى.
وقالت المحكمة إنه فى يوم 21 سبتمبر 2014، تقدم رئيس محكمة استئناف القاهرة، بطعن على حكم أول درجة القاضى بإلغاء قرار إنهاء ندب المستشار عادل إدريس وما يترتب على ذلك من أثار، وهو الأمر الذى أقرته محكمة النقض.
وأكدت المحكمة أن المستشار عادل إدريس تقدم بدعوى لإلغاء قرار إنهاء ندبه للتحقيقات فى قضية تزوير الانتخابات، ذكر فيه أن القرار صادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة على أنه هو الذى أصدر قرار الندب وقرار إلغائه، وهو ما يعد خطأ فى تطبيق القانون، حيث أن وزير العدل هو صاحب الصفة.
وأوضحت الحيثيات، أن القانون لم يمنح رئيس محكمة استئناف القاهرة شخصية اعتبارية، ومن ثم فإن الدعوى المقامة من المستشار عادل إدريس ضد رئيس محكمة استئناف القاهرة غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة.
وأنهت المحكمة حيثياتها بأن الدعوى رقم 1707 لسنة 131 ق القاهرة رجال القضاء، صالحة للفصل فيها، وكان لا صفة لرئيس محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى فإنها تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة، ولذا نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت فى الدعوى 1707 لسنة 131 ق القاهرة، بعدم قبولها.
وقضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، بتاريخ 22 مارس الماضى، بقبول الدعوى المقامة من رئيس محكمة الاستئناف، وأيدت قرار استبعاد المستشار عادل إدريس، من نظر التحقيقات فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012.
كان المستشار عادل إدريس، قد تولى التحقيق فى تزوير انتخابات الإعادة على منصب رئاسة الجمهورية عام 2012، التى أسفرت عن فوز محمد مرسى، وقبل إنهائه التحقيق صدر قرار باستبعاده عن نظر القضية، وإنهاء ندبه كقاضى تحقيق مستقل.
وأقام المستشار عادل إدريس دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، التى أصدرت حكما ببطلان قرار استبعاده، إلا أن المستشار أيمن عباس تقدم بطعن أمام محكمة النقض التى أصدرت حكمها بتأييد استبعاده.