قررت المحكمة المختصة إخلاء سبيل "أميرة.أ" المعروفة إعلاميًا ب"فتاة العياط"، وتسليمها لولى أمرها، وتستعد جهات التحقيق لإحالة القضية للمحاكمة أمام محكمة الطفل، نظرًا لكون الفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، ولم تصل لسن المسئولية الجنائية.
قضية "فتاة العياط" شهدت تطورات كبيرة خلال الفترة الأخيرة بداية من ورود تقرير الكب الشرعي الذي تحدث عن أسباب وفاة "الأمير مهند" سائق الميكروباص الذي قتل على يد الفتاة، بعدما ادعت شروعه فى اغتصابها.
تقرير الطب الشرعي دعم من موقف "أميرة" لتأكيد على صحة أقوالها، وما أوردته فى تحقيقات النيابة العامة، وأثبت أن المجنى عليه تلقى 13 طعنة نافذة فى مناطق متفرقة من جسدها، كان لاثنتين منها السبب فى وفاته.
تقرير الطب الشرعي، يعد الورقة الرابحة فى القضية و التى عول عليه دفاع الطرفين، لتدعيم موقفه، ولكنه جاء فى نهاية المطاف منصفًا للفتاة، والذي أكد أنها كانت بمفردها فى مسرح الجريمة، وأنها قتلت السائق بذات الأداة التى تم التحفظ عليها بحوزتها.
"فتاة العياط" تنتظر قرار إحالتها للمحاكمة إمام محكمة جنايات الطفل، بعدما ثبت من خلال الأوراق الرسمية أنها دون الـ18 (سنة المسئولية الجنائية)، فيما يحاكم باقى المتهمين أمام الجنايات.
موقف المتهمين الثانى والثالث فى القضية وهم "وائل.م" السائق المرتبط عاطفيًا بالفتاة وصديقه، والمتهمان لخطف الفتاة والشروع فى اغتصابها وسرقة هاتفها، يختلف عن موقف "أميرة" حيث من المقرر محاكمتهم أمام محكمة الجنايات لبلوغهم السن القانونى.