فى الذكرى السبعون لحل البرلمان فى عهد الملك فاروق الأول، لم تك المرة الوحيدة، حيث واجه البرلمان المصرى منذ تأسيسه 1866 قرارات بحله على مدار التاريخ بعضها كان بسبب قانونى، والأخر بتدخل مباشر من رئاسة الجمهورية، وفى السطور التالية نستعرض أبرز قرارات حل البرلمان على مدار تاريخه منذ تأسيسه:
صدر قرار بحل البرلمان عام 1924، بسبب خلافات بين سعد زغلول رئيس حكومة حزب الوفد التي اكتسحت الانتخابات البرلمانية والملك فؤاد حول صلاحيات الملك، إلى أن استقالت الوزارة.
وفى عام 1928 أصدر رئيس الوزراء محمد محمود باشا وقتها قرارا بحل البرلمان مع إبطال دستور 1923 على يد إسماعيل صدقي رئيس الوزراء وصياغة دستور مارس 1930 ثم استمر الوضع حتى قيام ثورة 1952 حيث تم حل البرلمان للمرة الثالثة ،ثم تم اصدار دستور 1923 .
وأصدر الرئيس الاسبق السادات قرارا جمهوريا عام 1976 بحل مجلس الشعب بعد اعتراض أعضائه على معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل.
وتم حل برلمانى 1987 و1990 بسبب عدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب، وقد استغرقت المحكمة الدستورية العليا وقتها 3 سنوات حتى تصدر هذا الحكم ليتكرر هذا المشهد في 14 يونيو 2012 ليقصى برلمان لم يستمر سوى أشهر معدودة.
وأخيرا تم حل مجلس الشعب فى عصر الإخوان، بحكم من المحكمة الدستورية، بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات.