جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس حامد صديق 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، في اتهامهم بالانضمام إلىجماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه.
وأسندت النيابة للمتهم بالقضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 24 نوفمبر الجاري لنظر أمر تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات في القضية.
كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.