عاقبتالمحكمة التأديبية العليا، استاذا جامعيا بإحدى كليات الطب، بوقف طعنه على قرار مجازاته بعقوبة الإنذار لسفره خارج البلاد دون الحصول على إذن سفر، جزائيًا لمدة شهر، لتقاعسه عن إحضار ما كلفت به المحكمة لمدة 5 جلسات .
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
وترجع وقائع الطعن إلى قيام الأستاذ الجامعى بتقديمه طلب إلى رئيس مجلس كلية الطب بإحدى الجامعات لمنحه إجازة لمرافقة زوجته التى تعمل بدولة اليمن للعام الدراسى 2014 / 2015، وتقدم بكافة المستندات المطلوبة وسافر، ونظرا لظروف الحرب الأهلية التى اجتاحت دولة اليمن مكث هناك عدة أشهر، وعاد إلى ارض الوطن عام 2016، وتفاجئ بصدور رئيس الجامعة التى يعمل بها قرار بمجازاته بعقوبة الإنذار للسفر دون الحصول على إذن .
وطلبت المحكمة من الطاعن بتقديم ما يفيد اللجوء إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازاعات، وعلى مدار 5 جلسات تقاعس الأستاذ الجامعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة .
واستندت المحكمة فى وقف الطعن، على رغبة المُشرع فى القضاء على ما يلجأ اليه بعض المتقاضين من أساليب تسبب فى إطالة أمد النزاع، مما يترتب عليه زيادة عدد القضايا أمام المحاكم، وأجاز المُشرع للمحكمة اذا تخلف المدعى عن تقديم ما حدده القضاء، بوقف سير الدعوى، وإذا لم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال 15 يوما التالية، جاز للمحكمة الحمم باعتبار الطعن كأنه لم يكن .