قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بجلستها تأجيل الطعن المقام الصيدلى هانى سامح والمحامى بالنقض صلاح بخيت والذى يطالب فيه بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتصالح فى الجريمة الاقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019 والمقضى فيها بحكم اول درجة بتغريم أباطرة احتكارصمامات القلبوالمؤكسدات خمسة مليارات جنيه عن جرائم الاحتكار وجرائم الخطر التى هددت الأمن القومى ولتطاولهم على المال العام للمستشفيات العامة لجلسة18 يناير المقبل.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 49456 لسنة 73 قضائية رئيس مجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك بصفتيهما.
وذكرت الدعوى، انه رغم إدانة المتهمون بارتكاب جرائم الاحتكار والتطاول على المال العام وفقا لما جاء فى حيثيات حكم الجنح الاقتصادية والذى نص على الحكم عليهم حضوريا بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه بما مجموعه خمسة مليارات جنيه ونشر الحكم فى الجريدة الرسمية على نفقتهم وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، إلا انه جارى التصالح معهم.