أمرت نيابة الخصوص، برئاسة المستشار محمود سعيد، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالى من مستشار بالنيابة الإدارية بالجيزة، تحت تهديد السلاح فى دائرة قسم الخصوص.
كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقى قسم شرطة العبور بلاغا من "أمير.ا.م" 49 سنة مستشار بالنيابة الإدارية بالجيزة، يفيد أنه حال سيره بسيارته الخاصة بشارع شركات البترول – دائرة القسم، استوقفه ثلاثة أشخاص، وقام إحدهم بإشهار سلاح أبيض مطواه بوجهه وقام بسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى 2000 جنيه وفروا هاربين مستقلين دراجة نارية اتجاه مسطرد.
وأضاف المبلغ، أنه أثناء مقاومته لهم، قاموا بإحداث إصابته بسحجات وجرح بالحاجب الأيسر وأسفل العين اليسرى.
تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، بإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى العام، وتم عمل خطة بحث تضمنت النشر عن الهاتف المستولى عليه بمواصفاته ومعاينة محل الحادث للاستفادة منه فى إجراءات البحث، مع فحصه فحصاً دقيقاً لتحديد خط سير قدوم وهروب الجناة، بجانب فحص الأشقياء الخطرين وذوى السمعة السيئة والمشهور عنهم ارتكاب مثل تلك الوقائع بالمنطقة والمناطق المجاورة، وتجنيد المصادر السرية للمعاونة فى إجراءات البحث.
أسفرت جهود فريق البحث، عن تحديد مرتكبى الواقعة كل من "نادر ا.م" 21 سنة عاطل ومقيم – مسطرد – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، و"عبد الوهاب ص.ع" 21 سنة عاطل ومقيم مسطرد – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما، تمكن المقدم محمد سعيد عرفان رئيس مباحث قسم الخصوص والنقيب محمد الجمل معاون مباحث القسم من القبض عليهما، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها وأقرا بارتكابهما الواقعة، وقيامهما بالتصرف فى الهاتف المستولى عليه بالبيع لـ "عماد ع.ح" 26 سنة فنى إلكترونيات، ومقيم ميت حلفا – دائرة مركز قليوب نظير مبلغ مالى 800 جنيه، لعلمه أنه متحصلات سرقة.
باستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته بما ورد باعترافات المتهمين المضبوطين أقر بذلك، وأضاف أنه اعتاد شراء الهواتف المحمولة بثمن يقل عن ثمنها فى الأسواق وقيامه بالتصرف فيها ببيعها لـ "على.ه.ع" 29 سنة صاحب محل موبايلات بالمؤسسة ومقيم ميت حلفا – دائرة مركز قليوب، حيث أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط الهاتف لدى المدعو "هشام ر.س" 18 سنة ترزى، والذى قرر شراءه نظير مبلغ مالى 135 جنيها.
تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1618 إدارى قسم الخصوص لسنة 2016م، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.