أصدرت المحكمة العسكرية للجنايات، بالأمس، حكمها على الإرهابي هشام عشماوي في القضية رقم "1/ 2014" جنايات عسكرية المدعى العام المختص والشهيرة إعلاميا بقضية " الفرافرة " بمعاقبته بالإعدام شنقا، لارتكابه العديد من الجرائم بلغت 14 جريمة إرهابية في قضية "الفرافرة".
وفى هذا الصدد، يكشف الخبير القانوني والمحامي بالنقض اللواء طه سيد طه، نائب رئيس هيئة القضاء المختص سابقا، أسباب صدور الحكم على الإرهابي هشام عشماوى بالإعدام شنقا وليس رمياَ بالرصاص باعتباره "عسكريا"، حيث أكد أن القاعدة التي نرتكز عليها في مثل هذه الوقائع "العبرة بالمتهم وقت ارتكاب جريمته هل كان مدنياَ أم عسكريا؟"، وبناءَ على هذا السؤال تكون الإجابة.
وبحسب "طه" فى تصريح لـ"انفراد" - فإذا كان المتهم مدنياَ حال ارتكابه الجرائم المٌشار إليها يكون تنفيذ حكم الإعدام "شنقاَ" أما إذا كان "عسكرياَ" يكون تنفيذ الحكم "رمياَ بالرصاص"، أما بالنسبة لـ"هشام عشماوى" فقد أحيل للتقاعد قبل ارتكاب جرائمه فأصبح فى عداد المدنيين، ولأجل ذلك صدر الحكم بالإعدام شنقا وليس رميا بالرصاص وهو أيضاَ ما ستتضمنه حيثيات الحكم.
ويضيف: "فقد جاء النص القانوني عن كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام بقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون والذى نص على أن كل محكوم عليه بالإعدام يشنق، هذا بالنسبة إلى المدنيين، أما تنفيذ حكم الإعدام بقانون الأحكام العسكرية فينفذ حكم الإعدام على العسكريين رميا بالرصاص وتحدد الأوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الإعدام وينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع أوراق الدعوى.