جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهم 15 يومًا، احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالاشتراك مع آخرين، بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج.
وذكرت التحريات، أن المتهمين اشتركوا بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال اثنين يعملان خارج البلاد، وإرسالها للثالث على حسابه الدولارى بأحد البنوك المصرية فرع المنصورة، ليقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1,5% فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبينت التحريات أن حجم تعاملات المتهمين خلال عام طبقًا للفحص المستندى وصل لـ500 ألف دولار أمريكى، و100 ألف ريـال سعودى، و20 ألف ريال قطرى، و5 آلاف دينار كويتي.