استعجل محمد الفيشاوى مدير نيابة الأموال العامة بغرب القاهرة، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول للنيابات، تقرير اللجنة المشكلة من مهندسى محافظة القاهرة فى واقعة اتهام مهندسين بتزوير خرائط تقسيم أراضٍ لصالح رجل أعمال بحى منشأة ناصر، كما أمرت باستعجال صحة تقرير التزوير والتزييف من مباحث الأموال العامة.
البداية كانت بورود معلومات للواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تفيد بأن هناك مهندسين بحى منشأة ناصر ساعدا رجل أعمال فى الاستيلاء على قطعة أرض وتقسيمها وبيعها للغير.
وأثبتت التحريات برئاسة العقيد آسر كمال، رئيس مباحث المرافق، والمقدم رأفت زمزم، أن "و.م"، و"ع.م.م، المحبوسان على ذمة قضية ويعملان بحى منشأة ناصر، زورا محررًا رسميًا، بقصد التربح من وظيفتهما عن طريق قيامهما بإعداد خريطة مشروع تقسيم أراضٍى، تبلغ مساحتها 142 ألف متر مربع، خلال شهر أغسطس 2012، واعتماد التقسيم بشعار الجمهورية من رئيس الحى –آنذاك، وبذلك بالمخالفة لأحكام المادة 20 من قانون 119 لسنة 2008، والتى تنص أن الجهة المنوط بها إعداد مشروع التقسيم هى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، ويتم اعتمادها بقرار من المحافظة.