فتحت النيابة العامة، تحقيقات موسعة مع موظف بمجلس ومدينة مطروح، ومقيم بالإسكندرية، لاستغلال موقعه الوظيفى، والتواطؤ مع آخر بتسهيل إجراءات له والتربح من جراء ذلك بقرابة 45 مليون جنيه.
وتضمنت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها فريق من المحققين التحريات الرقابية حول المتهمين بالقضية وأقوال الشهود ومواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم والتسجيلات والأحراز، وأدلة الثبوت، حيث واجهت النيابة المتهم بمحضر التحريات الرقابية، والاتهامات الواردة بالبلاغ والتي انكرها المتهم، وتضمن محضر التحريات اشتراك المتهمين فى تزوير المستندات مقابل مبالغ مالية واستغلالهم لمواقعهم بالأجهزة الحكومية.
وقالت مصادر قانونية، إن الجهات الرقابية كشفت عن القضية وتوصلت إلي المتهمين منذ قرابة ثلاثة أشهر من التحريات الأمنية، وأمر النائب العام بإحالة التحقيقات في القضية للنيابة العامة للتحقيق.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية المختصة، عن تواطؤ المتهمين فيما بينهما، من خلال تزوير محررات رسمية خاصة ببعض الإنشاءات، التى يتم تنفيذها لصالح شركة استثمار زراعى وسياحى، والذى يشغل الأول منصب الممثل القانونى لها.
وأضافت التحريات أن المتهم بصفته موظف عمومي، قام بتزوير مستندات تثبت على خلاف الحقيقة قيام الأول بأعمال بناء فى غضون عام 2015 على الرغم من بنائها قبل ذلك مما ربح الأول وتربح الثانى من أعمال وظيفته بدون وجه حق والإضرار عمدًا بالمال العام، الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة وذويهما بطريق غير مشروع تمثلت فى ممتلكات الأول تمثلت فى " شراء العقارات والأراضى – إنشاء وتأسيس شركات – شراء 6 سيارات – شراء أسهم فى البورصة المصرية ".
وتمثلت ممتلكات المتهم الثانى فى " شراء العقارات والأراضى – تأسيس شركة – شراء سيارة، فضلًا عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك لم يتم تحديدها، وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع مبلغ "45 مليون جنيه تقريبًا " وقد أمكن الحصول على كافة المستندات الخاصة بالقضية.
ووجهت النيابة للمتهمين، عدة جرائم أبرزها التربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية، والإستيلاء على أموال المواطنين، وأراضي الدولة وتسهيل الاستيلاء عليها، وأنكر المتهم كافة الجرائم المنسوبة إليهما.
واستمعت النيابة لأقوال مجري التحريات الرقابية، وطلبت الجهات الأمنية لإعداد تحرياتها التكميلية حول المتهمين، وحول تورط آخرين حيث واصلت جهودها للقبض على المتهمين والكشف عن متورطين آخرين.
وقررت النيابة حبس المتهمين، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة ومنعهما من التصرف في أموالهما وممتلكاتهما، وضبط وإحضار متهمين آخرين، وتواصل النيابة التحقيق فى تورط مسئولين سابقين بالهيئة فى الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، حيث طلبت تحريات الأجهزة المعنية التكميلية، ومن المقرر أن يحقق جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، في تضخم ثروة المتهمين.
يذكر أن مباحثالأموال العامة، القت القبض على موظف بمطروح لاستغلال موقعه الوظيفى، والتواطؤ مع آخر بتسهيل إجراءات له والتربح من جراء ذلك قرابة 45 مليون جنيه.
ورصدت إدارة مكافحة الكسب غير المشروع، بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وجود تضخم فى ثروة كل رئيس مجلس إدارة إحدى شركات إدارة الفنادق، سبق اتهامه فى 20 قضية "تزوير، نصب، تبديد، شيك" ومقيم بالقاهرة "موظف بمجلس ومدينة مطروح، ومقيم بالإسكندرية.