قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس موظفين فى جهاز مدينة 6 أكتوبر، بتهمة بيع أراضٍ مملوكة للدولة 15 يوما على ذمة التحقيق.
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على موظفين بكل من جهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واثنين من مسئولى شركة متخصصة فى مجال التسويق العقارى، وصاحبى شركة للاستثمار العقارى تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقى على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان من أملاك الدولة تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه، وتتبع جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة بالرغم من عدم وجود أى مظاهر لوضع اليد.
وسعى المتهمون لبيع تلك الأراضى بمبلغ 350 مليون جنيه، وذلك بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بانتحال صفة نائب رئيس الجهاز مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة ونسبة من حصيلة البيع، وقيامه بمقابلة المواطنين الذين يسعون إلى معرفة الأوضاع القانونية لتلك الأراضى، ويقوم بالتأكيد لهم على خلاف الحقيقة بقانونيتها.
بتفتيش المتهمين تم ضبط العديد من العقود المحررة ببيع تلك الأراضى بحوزتهم، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم (4) أيام على ذمة التحقيقات.