تعد مكاتب الشهر العقارى من أكثر الجهات التى لها صلة مباشرة بالجمهور ويتعامل معها ملايين المواطنين يوميًا.
وأنشئت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بموجب القانون رقم 114 لسنة 1946م، وهو العام نفسه الذى أنشئ فيه واحدة من أعرق المؤسسات القضائية وهو مجلس الدولة فى عهد الملك فاروق، وتحت رعاية وزير العدل فى ذلك الوقت المستشار محمد كامل مرسى باشا، والذى كانت له أفكار هامة لتطوير منظومة العدالة بمصر، وله الدور الكبير فى إنشاء هذين الكيانين؛ مجلس الدولة والشهر العقارى والتوثيق، وفقًا للنظام الفرنسى خلال عام 1946.
وتتكون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من قطاعين أساسيين يكملان بعضهما الآخر، قطاع التسجيل العقارى وقطاع التوثيق.
ويستفيد من خدماتهماجميع المواطنين المصريين والأجانب المقيمين وذوى المصلحة أو من ينوب عنهم بتوكيل رسمى.
والهدف من إنشاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، هو ضبط وتوفير الحماية القانونية الكاملة للملكيات العقارية والمنقولة ومنع اغتصابها باعتبارها وظيفة اجتماعية وعنصراً من عناصر الثروة القومية فى المجتمع ، بهدف استقرار المعاملات بين الأفراد في المجتمع عن طريق البحث والتحقيق في أساس الملكية وقيد الحقوق العينية سواء كانت أصلية أم تبعية من واقع المستندات المعروضة للبحث .
والخدمات التى تقدمها مكاتب الشهر العقارى هى ،مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر (المراجعة الفنية).
إثبات المحررات فى دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها.
وتصوير المحررات التى يطلب شهرها، وحفظ أصول المحررات التى تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها.
وإعطاء الشهادات العقارية، وإعداد فهارس المحررات التى تشهر.
كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية.