قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إحالةالطعن المقام من موظفين بوزارة التربية والتعليم، على قرار الصادر من النيابة الإدارية بفصلهم من الخدمة لإثبات تعاطيهم مخدرات، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
كانت وافقت النيابة الإدارية على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بفصل 5 من العاملين بالتعليم بعد ثبوت قيامهم بإدمان وتعاطى المواد المخدرة (الحشيش والترامادول) وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، لصدوره متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
وكانت المحكمة أكدت صحة ما جاء بالتحقيقات فى القضية رقم 38 لسنة 60 قضائية والتى أشرف عليها المستشار طارق عبد الرحمن، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بشأن خروج المتهمين على مقتضى الواجب الوظيفى وسلوكهم مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وجاء بأوراق القضية أنه فى شأن ما أسند إلى كل من طارق شعبان حسن، بمدرسة معاونه بمدرسة ذات النطاقين الابتدائية وعيد كامل عبد الناصر بمدرسة الإمام البصيرى وناصر احمد سيد بمدرسة الشهيد عمرو عبد المجيد ومحمد فتحى عبد الحفيظ بمدرسة الشروق الإعدادية ومجدى فتحى مسعود بمدرسة جزيرة الدهب ومحمود رمضان على بمدرسة الشهيد على جمعة الابتدائية من سلوكهم مسلك لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وذلك لقيام المخالفين من الأول حتى الثالث بتعاطى مادة الترمادول المخدرة والمخالفين الرابع والخامس بتعاطى مادة الحشيش المخدرة والمخالف الأخير بتعاطى مادتى الحشيش والترمادول المخدرة خلال شهر فبراير 2017.
وأضافت أوراق القضية ثبوت مسئولية جميع المتهمين فى هذا الشأن وفقًا لنتائج التحاليل الطبية والصادرة عن معمل التحاليل بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة ومحاضر إثبات الحالة الخاصة بهم الأمر الذى يشكل قبلهم مخالفة قوامها عدم الالتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، خاصة أن المتهمين يعملون بالمدارس الحكومية والتى تتطلب من العاملين بها الالتزام والحرص والحيطة لتعاملهم مع الطلبة والطالبات، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بفصل جميع المتهمين من الخدمة.