قال المستشار حسن ذكرى الخبير القانونى، والمتخصص فى شئون التحكيم التجاري، إنه على الرغم من وجود مميزات لتسوية المنازعات بطريق التحكيم، والتى تعجل بحل المنازعات للتجار والمستثمرين وتجعلها حل أسرع وأفضل من اللجوء للقضاء، كما أنها غالب المنازعات بذلك السبيل تنهى الخصومة بين الأطراف وتتيح للمتنازعين اختيار المحكم صاحب التخصص للفصل فى النزاع.
وأكد الخبير القانونى، أن التحكيم له عدد من العيوب من بينها السلطة المطلقة لمفتقد الخبرة لا نعنى أن جميع المحكمين مفتقدى الخبرة، فغالبيتهم من اساتذتنا ولا يمكن الطعن فى خبرتهم، ولكن اختيار المحكم يأتى فى المقدمة باختيار المتخاصمين، وقد يكون ذلك المحكم غير ملم بالأصول القانونية اللازمة للوصول إلى حل سليم للمنازعة المطروحة أمامه، وهذا ما قد نجده فى أرشيف الحالات التحكيمية السابقة من حالات متعددة مما انتهى إليه المحكم من عوار قانونى وضياع الحقوق خلال قراره النهائى.
وأوضح الخبير القانونى أن أحد العيوب أيضا يتمثل فى عدم جواز الطعن فى قرار المحكم فطبقا لقواعد الأونستيرال النموذجى للتحكيم التجارى الدولى وابتداء من المادة 32 وما بعدها فلن نجد أى حالة من الحالات التى قررتها القواعد بتصحيح قرار التحكيم لها مصوغ قانونى، أو سبب عوار قانونى وإنما حددت أن التصحيح يكون حسابى أو كتابى أو مطبعى كما أن اللجنة التحكيمية ذاتها هى التى تفصل فى طلب التصحيح.
المستشار حسن ذكرى
وأشار المتخصص فى المحاكم الاقتصادية، إلى أنه وطبقا للمادة 52 من قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 فلا يجوز الطعن على أحكام التحكيم بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فلا يمكن الطعن علي الحكم إلا فى الحالات المحددة و المنصوص عليها في المادة 53 من ذات القانون و التى تفترض خبرة المحكم الذي أصدر القرار ولا يجوز الطعن إلا لأسباب بطلان الحكم فقط.
مكتبة قانونية
وأستطرد "ذكرى" أنه على الرغم من هذه المساوئ نجد أن طريق التحكيم فى المسائل التجارية فى ضوء الضغوط التى يواجها القضاء يوميا مما يؤخر الفصل فى الدعاوى وهو ما لا تطيقه طبيعة المعاملات التجارية، فالتحكيم هو البديل للقضاء وللأفراد الحرية التامة فى اختيار اللجوء إليه فيما يحقق مصالحهم ولكن عليهم أن يتحروا الدقة فمن سيقوم بذلك العمل المصيرى لدى كل منهم بأن يكون الاختيار ممن هم أصحاب الخيرة القانونية والاقتصادية والمهنية التى تتيح له الخروج بقرار قانونى صحيح فى مواجهه الأطراف واجب النفاذ و ضمان لعدم ضياع الحقوق.
