حددت دائرة جنح محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمود مرسى وأمانة سر أحمد شوقى، جلسة 28 مايو المقبل للنطق بالحكم فى دعوى قضائية مقامة من جهاز حماية المستهلك، ضد إحدى شركات الأدوية، لإنتاجها منتج يدعى "الفنكوش" غرضه زيادة القدرة الجنسية عند الرجال، بدون تراخيص من الجهات المختصة، بالإضافة إلى إحدى القنوات الفضائية التى أعلنت عنه، و3 أشخاص يملكون المصنع الذى تم فيه إنتاج هذا المنتج.
أوضحت الدعوى أن ذلك يأتى فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك، لحماية مصالح وحقوق وصحة المستهلكين وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، بالإضافة إلى مكافحة الجهاز لظاهرة الإعلانات المضللة التى تعرض على شاشات القنوات الفضائية المختلفة بشأن المنتجات الطبية المقدمة للمواطنين، والتى قد تؤدى للإضرار بصحتهم.
وأشارت الدعوى إلى أن الجهاز لاحظ إعلان إحدى القنوات الفضائية عن منتج يسمى "الفنكوش"، وهو عبارة عن شيكولاتة لعلاج الضعف الجنسى عند الرجال، وأن هذا المنتج يزيد من القدرة الجنسية بسعر جنيه واحد فقط، وباشر الجهاز التحقق من المنتج المنوه عنه، وقد تم مخاطبة كل من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، وقطاع الشئون الوقائية والمعهد القومى للتغذية، بهدف الإفادة عما إذا كان المنتج سالف الذكر مرخص ومصرح له بالتداول للمستهلكين من عدمه.
وأفاد تقرير المعهد القومى للتغذية، بأن منتج الفنكوش مسجل بالمعهد تحت اسم "توب كال"، ومكون من قطع حلوى بطعم الشيكولاتة مدعومة بالكالسيوم وفيتامين "د" لصالح إحدى شركات التغذية، حيث أكدت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، أن المنتج غير مسجل، فيما أوضحت الشئون الوقائية أن المنتج الأصلى تم تغيير اسمه والغلاف الخارجى الخاص به، من "توب كال" إلى "الفنكوش" وكتابة المسمى الحقيقى بخط صغير.
وتبين من خلال تقارير الأجهزة المختصة أن المنتج مجهول المصدر، ما يعرض حياة المواطنين للخطر، وعلى الفور تم استدعاء مدير المصنع الذى ينتجه للتوصل إلى المصدر الحقيقى لأصل المنتج، وسماع أقواله حول الواقعة، والذى أشار إلى اسم الشركة المتعاقد معها فى عملية إنتاج الشيكولاتة، مضيفا أن هذه الشركة قامت بالتنازل عن ملكية المنتج لصالح شركة أخرى يملكها 3 أشخاص آخرون، وهم الذين قاموا بتصنيع منتج "الفنكوش" دون الرجوع للمصنع، وتغيير اسمه وطرحه بالإعلانات التليفزيونية.