نصت المادة (55) من قانون العقوبات على، أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة.
وترصد "انفراد" أسباب وكيفية إيقاف تنفيذ العقوبة.
-من حق المحكمة إصدار حكمها مع إيقاف التنفيذ، وعليها أن تبين سبب الإيقاف، سواء كان أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.
-إيقاف تنفيذ العقوبة يكون لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، وإذا حكم على المتهم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
-إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.