تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من المحامى أحمد رفيق وكيلا عن المستشار محمود الخضيرى لإلزام الداخلية بالإفراج الشرطى عنه.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 19906 لسنة 70ق، كلا من وزير الداخلية ومصلحة السجون بصفاتهما.
وأوضحت الدعوى، أنه "بجلسة 11 أكتوبر 2014 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما يقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة تعذيب أحد المواطنين".
وأضافت الدعوى، أنه كان حسن السير والسلوك خلال فترة تنفيذه مدة الحكم وأمضى أكثر من نصف المدة، وكانت وزارة الداخلية اعتادت على الإفراج الشرطى عن المحكوم عليهم فى مناسبات الأعياد الدينية والوطنية لمن أمضى أكثر من نصف المدة.
وأشارت الدعوى إلى أنه "كان يعمل محاميا قبل سجنه، ومن قبل كان مستشارا بالقضاء وآخر عمل له هو نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لإحدى الدوائر بها، وبلغ من العمر 75 سنة، وتقدم بطلب للإفراج الشرطى عنه إلا أن الوزارة امتنعت عن إجابة طلبه بالمخالفة للقانون والدستور".