قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيذ المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامى أحمد رفيق، وكيلا عن المستشار محمود الخضيرى، لإلزام الداخلية بالإفراج الشرطى عنه، لجلسة 17 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 19906 لسنة 70ق، كلا من وزير الداخلية ومصلحة السجون بصفاتهما.