قضت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، التى تطالب بحل مجلس النواب، واختصمت الدعوى رقم 28871 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس النواب د.على عبد العال.
على جانب آخر، كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب لإلغاء مناقشة مشروعى قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة.
وقالت الدعوى رقم 39530 لسنة 71 قضائية، إن أحد نواب المجلس الساعى للشهرة يتقدم بمشروعات قوانين أبعد ما تكون عن التطبيق السليم للقواعد الدستورية المستقرة ويسعى جاهدًا إلى التدخل واستفزاز السلطة القضائية وإثارة غضب القضاة دون مبرر قانونى يبيح له ذلك.
وأشارت الدعوى، إلى أن ما قدم حول تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية التى وافق عليها البرلمان من حيث المبدأ فإنه فضلاً عن عدم دستورية وعوار النص الذى تضمنه التعديل فإن مناقشة البرلمان له بهذه الطريقة المتعجلة الهزلية وبدون عرض على مجلس القضاء الأعلى تتضمن إساءة بالغة واستهانة بالقضاء وإهانة له، ومن الثابت أن استقلال القضاة ليس منحه ولكن ضمانة أساسية لحقوق المواطنين التى تسعى القيادة السياسية الحالية لدعمها واستقلال القاضى، الذى وكلت إليه حقوق الناس وأصبحت أموالهم وحقوقهم وديعة بين يديه يجلس فى محراب العدالة إحقاقًا للحق وإنصافا للمظلوم.
وأضافت أن استقلال القضاء لا يتحقق باستقلال ميزانيته فقط لكنه يجب أن يستقل استقالا كاملا بإدارة شئونه الإدارية أيضًا وينبغى أن تكون صلاحيات الإدارة دون تدخل من أى سلطة أخرى، وذلك وفقًا للمادة 188 من الدستور بأن يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم ويدير شؤونه مجلس أعلى، كما نصت المادة 185 من الدستور على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها والأخذ برأيها فى جميع ما يتعلق بها، وأن المادة 139 والتى تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به.