أصدرتالمحكمة الإدارية العليا"دائرة التعليم " حكمًا بتعويض طالب دراسات عليا فى " القانون العام" بمبلغ 10 آلاف جنيه، لوجود خطأ من جانب جامعة الإسكندرية فى إعلان نتيجته برسوبه فى مادة بالرغم من كونه ناجحًا بما يؤهله للحصول على الدبلومة .
وتبين لدى المحكمة، بأن الطالب سجل فى دبلومة القانون العام عام 2010 بعد حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد عام 2007، وأعلنت الجامعة نتيجته فى مواد الدراسة برسوبه فى مادة القانون الجنائى للعام الدراسى 2011، ثم عدلت الجامعة قرار رسوبه لنجاح ولم تُخطر الطالب بهذا النجاح واجتيازه الدبلومة بالرغم من أنه واجبها اعلان الطلاب بأى تغيير يطرأ بالنتيجة .
ورأت المحكمة، أن هذا الخطأ رتب بحق الطالب أضرارًا مادية قوامها اضطراره إلى التسجيل فى ربيع سنة 2012 فى مادة القانون الجنائى، ونفقات للتسجيل، تفرغ للدراسة، فضلًا عن تأخره عن ركب زملائه ممن اتموا الدراسة، فضلًا عن الأضرار المتمثلة فى الألام النفسية التى عاناها إثر علمه بنجاحه منذ فترة وبقائه منهمكًا فى دراسة مادة ناجح فيها
وأكدت الحيثيات، أن جهة الإدارة مسئولة عن القرارات الإدارية التى تصدرها وبها خطأ، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر نتيجة مباشرة لخطأ جهة الإدارة، فيتحدد التعويض بقدر جسامة الضرر، لا بقدر جسامة الخطأ، ويتعين على المضرور إثبات حدوث الضرر وأنواعه وعناصره .
وفى حكم سابق، منحت المحكمة الإدارية العليا دائرة التعليم، درجتين لطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوقجامعة الزقازيق فى العام الجامعى 2016 / 2017 فى مادة القانون البحرى والجوى، ورفضت منحه درجات فى 3 مواد أخرى لعدم أحقيته بدرجات زيادة بعد إعادة تصحيح كراسات إجابته.
واطمأنت المحكمة، إلى ما انتهت إليه لجان الخبراء بعد إعادة التصحيح بتعديل درجات الطالب فى مادة (القانون البحرى والجوي) لتكون 15/20 بدلًا من 13/20 درجة، كما انتهت إلى عدم أحقية الطالب فى درجات زيادة بمواد "القانون المدنى، الشريعة الإسلامية، القانون الدولى".
واستندت المحكمة على أن عملية إعادة تصحيح كراسات إجابة طلاب الجامعة قوامها مراجعة إجابة الطالب فى ضوء المعارف والمعلومات التى حصلها من الكتاب الجامعى المقرر عليه لقياس مدى إلمامه بها وفهمه لها دون غيره من الكتب المؤلفة فى ذات المادة والتى تختلف طولًا واختصارًا، صعوبة وسهولة فى العرض، وذلك حتى لا يكون هناك إفراط أو تفريط فى تقدير الدرجة المستحقة للطالب.