كشفت مصادر برلمانية مطلعة تفاصيل ضبط عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و2 آخرين فى قضية فساد كبرى، حيث أكدت أن البداية كانت عندما ظهر على رئيس مصلحة الضرائب المصرية مظاهر الثراء الفاحش فى تعاملاته، ما أثار شكوك هيئة الرقابة الإدارية التى بدأت فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبعه ومراقبة مكالماته الهاتفية بعد أن حصلت على إذن من نيابة أمن الدولة العليا.
وأوضحت المصادر ل"انفراد"، أن جهود هيئة الرقابة الإدارية كشفت عن اشتراك عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع اثنين محاسبين كانا يعملان فى المصلحة وتمت تسوية معاشهما وخرجا من المصلحة وأسسا مكتبى محاسبة، وبدأ حسين فى عقد صفقات مشبوهة مع صديقيه عبر تزوير إقرارات ضريبية تخص عملاء المكتبين للتلاعب فى حجم الضرائب المقررة عليهم.
وأشارت المصادر إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تحركت فور جمع كافة المعلومات عن المتهمين الثلاثة وألقت القبض عليهم يوم الجمعة، لافتة إلى أنه يجرى الآن مواجهة المتهمين بالتهم الموجهة إليهم بالأدلة والمستندات والتسجيلات الصوتية، على أن يتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا فور انتهاء التحقيقات.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على عبدالعظيم حسين عبد العظيم رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة امن الدولة العليا .
بدوره، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، بفتح تحقيق مع المتهمين فى القضية، من خلال نيابة أمن الدولة العليا