نصت المادة 205 من الدستور على إنشاء مجلس الأمن القومى، كما ذكرت اختصاصاته ومهامه، وجاء بها "ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله".
وكان مجلس الأمن القومى، اجتمع الخميس الماضى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما فى ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعى مصالح الدول الثلاث بشكل متساوٍ ويفتح مجالات التعاون والتنمية.
كما تناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكرى الخارجى فى ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى.
يذكر أن نادى القضاة أكد دعمه الكامل لكافة الإجراءات التى يتخذها مجلس الأمن القومى فى سبيل حفاظه على أمن البلاد ومواجهة أخطار الأمن القومى فى الداخل والخارج.
وقال بيان أصدره النادى، إن قضاة مصر يعون دقة الظرف ويستوعبون ويقدرون حجم المسئولية ويتفهمون كل ما يجرى من مخاطر تحيط بالبلاد، ويقفون صفًا واحدًا مع كافة القرارات والإجراءات التى تتخذها القيادة السياسية للتصدى لتلك الأخطار فى ظل التطورات الراهنة بما يحقق أمن البلاد ويحافظ على مقدرات الوطن.