قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، اليوم الأحد، فيما يخص التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، على إثر اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية فى تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، التصريح للدفاع الحاضر مع المتهم برفع دعوى بعدم دستورية المادة 47 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 15 يوم، وتأجيل نظر الأمر الوقتى لجلسة 2 مارس، مع استمرار سريانه.
كانت المحكمة حجزت جلسة اليوم للنطق بالحكم فى التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة.
كانت النيابة قررت حبس "نافعة" بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية فى تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك فى قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.
ووافقت المحكمة فى وقت سابق على طلب دفاع نافعة بالاطلاع على مذكرة النيابة ومنحت الدفاع أجلا قرابة شهر ليطلع على المذكرة، فيما استمعت المحكمة لدفاع نافعة عن نفسه، وصرحت لزوجته بزيارته وتمكينها من مقابلته بقاعة المحكمة.
كانت النيابة قررت حبس "نافعة" بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية فى تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك فى قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.
كانت قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الدكتور حسن نافعة واثنين آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانضمام لجماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
ويواجه المتهم فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.