عدة قرارات اتخذها النائب العام المستشار حمادة الصاوى، فى بيان صادر له أمس الأربعاء، لضبط إجراءات تنفيذ الأحكام وتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن دون تكبد أو مشقة.. نرصدها فى النقاط التالية:
1- إنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرض المتهمين أنفسهم، والاعتماد على أوراق التنفيذ المرسلة للنيابة.
2- حث الجهات الأمنية على مراعاة سرعة إنهاء تلك الإجراءات وإخطار مصلحة السجون أو الأقسام بما انتهت إليه النيابة العامة.
3- عدم اشتراط استخراج من قدموا طلبات إشكالٍ فى تنفيذ الأحكام الصادرة قبلهم من محبسهم.
4- الاكتفاء بعرض طلبات الإشكال مع القضية الخاصة وصورة من نماذج الحبس، واستخراج خطاب ممهور بتوقيع النيابة مبينًا به تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإشكال.
5- عدم عرض المتهمين المحبوسين احتياطيًا أو تنفيذيًا على النيابات لإعلانهم بأوامر الإحالة فى مواد الجنايات وأوراق التكليف بالحضور فى مواد الجنح؛ والاكتفاء بإعلانهم فى محبسهم بالسجون أو الأقسام.
6- مخاطبة وزير العدل بإعلان المحكوم عليهم بالأحكام الغيابية والمعتبرة حضوريًا بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
7- إعداد دراسة حول تمكين المقبوض عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم بالدوائر دون الحاجة لترحيلهم إلى الدوائر التى صدرت فيها الأحكام.