تحسم محكمة النقض طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بتشكيل شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية 12 فبراير المقبل، وفى السطور القادمة أبرز المعلومات حول القضية.
- عدد المتهمين فى القضية 41 بينهم أطباء وممرضين وسماسره.
- عدد الأطباء المتهمين فى القضية 20 من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير.
-عدد الممرضين والسماسرة فى القضية..10 ممرضين و 9 سماسرة ووسطاء، بالإضافة إلى عاملين ببنك الدم.
-أجرت الشبكة 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية.
-أجرت الشبكة العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى والتى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالى يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالى ونقله وزراعته فى أجسام المرضى الأجانب.
-يدفع المريض الراغب فى إجراء عملية زراعة الكلى مبلغًا يتراوح من 80 ألف دولار إلى 120 ألفًا لشراء الكلى.
-أجريت العمليات بعدد من المستشفيات ، هى: مستشفى دار الشفاء الخاصة بحلوان، ومستشفى الباشا التخصصى بفيصل، ومركز الأمل للجراحات العامة بالمريوطية، ومستشفى دار ابن النفيس.
-نتج عن العملية عدد من حالات الوفاة هى لمصرية واحدة تم استئصال الكلية منها، و3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المنزرعة.
- محكمة جنايات القاهرة قضت في يوليو 2018 بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة مع تغريمهم 500 ألف جنيه، كما قضت بمعاقبة 11 متهما آخر بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه وعزل عشر متهمين عن وظائفهم، ومصادرة الأموال والمشغولات الذهبية وجميع المضبوطات والمحررات المزورة الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق غير حسني النية فى اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية.