جددت محكمة الجنح، حبس متهم بالاستيلاء على أكثر من 26 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى ، مقابل أرباح شهرية، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات .
وذكرت التحريات ، أن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها من المجنى عليهم بلغت نحو 25 مليونا و570 ألف جنيه مصرى بغرض توظيفها.
وأضافت التحريات، أن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وقال المحامى خالد محمد، أن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
وأوضح المحامى ، بالنقض أن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها.