أوشكت الدائرة الثانية إرهاب على الانتهاء من إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما، قد سبق وصدر ضدهم أحكام غيابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، وخلال نظر جلسات الدعوى قبل الحكم على المتهمين الذين يعاد محاكمتهم استمعت المحكمة للعديد من الشهود ولعل أبرزهم اللواء حسين القاضى مدين أمن الجيزة الأسبق، وقال الشهود أمام المحكمة فى جلسة 5 مارس من عام 2016، إنه تولى منصبه كمدير للأمن عقب المعركة التى اندلعت بين المعتصمين وأهالى منطقة بين السرايات، التى استخدم فيها المعتصمون أعيرة نارية من أسلحة، ما أدى لمقتل 15 شخصًا وإصابة 97 من الأهالى، إلى جانب تكسير محالهم وعقاراتهم.
واستكمل الشاهد: المتهمون بالاعتصام قاموا بإعداد "دشم خرسانية" وعدد من الخيم ومنصة أمام كلية الهندسة، وكانت مسيرات تجوب عدة شوارع تخرج من هذا الاعتصام بصفة مستمرة، وأن المعتصمين كانوا دائمى الاحتكاك مع الأهالى وإطلاق الأعيرة النارية عليهم، ما أدى إلى سقوط القتلى والمصابين بين المواطنين بمحيط هذه المسيرات، فضلًا عن إتلاف المنشآت وقطع الطرق فى مناسبات عديدة.
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفضتجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
كما جاء بأمر الإحالة : المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.