توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى واقعة مقتل مسن داخل شقته، أن المتهم ارتكب الجريمة طمعا فى الاستيلاء على المكافأة المالية التى حصل عليها الضحية من عمله بعد بلوغه سن المعاش، إلا أنه لم يعثر على أى نقود، فاستولى على هاتفه المحمول وفر هاربا.
وكشفت معاينة وتحريات رجال المباحث أن الضحية يقيم بمفرده بالشقة، عقب انفصال زوجته عنه، وأن المتهم استغل علاقة الجيرة التى تربطه بالضحية، وتوجه إليه، ثم قتله بسلاح أبيض، وفتش فى محتويات الشقة، إلا أنه لم يعثر على المبلغ المالى الذى كان يستهدف سرقته.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة، ما أكد لرجال المباحث أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو السرقة.
وكشفت تحريات فريق البحث الجنائى الذى تولى جمع المعلومات أن عاطل يرتبط بعلاقة جيرة مع الضحية وراء ارتكاب الجريمة.
وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، طمعا فى سرقة المكافأة المالية التى حصل عليها القتيل من عمله بعد بلوغه سن المعاش، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.