حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 يناير المقبل، لنظر النزاع القضائي بين شركة اتصالات مصر، وشركة أورانج مصر للاتصالات (شركة موبينيل سابقا)، فى الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر من مركز القاهرة للتحكيم فى مارس 2016 بإلزام شركة "اتصالات مصر" بدفع مبلغ نصف مليار جنيه لصالح شركة أورانج مصر للاتصالات، وذلك نظير رسوم أسعار الترابط واستخدام وتمرير المكالمات على شبكات الشركات الأخرى.
وقدمت شركة اتصالات مصر دعواها التى حملت رقم 26 لسنة 39 تنازع، ضد الممثل القانوني لشركة أورانج مصر للاتصالات، ووزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لعموم أقلام محضري التنفيذ والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته، للمطالبة بالفصل فى النزاع القضائى بينها وبين شركة "أورنج"، حيث طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 960 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 27 مارس 2016 ، لحين الفصل في موضوع الدعوى الماثلة.
كما طالبت الدعوى في الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقم 3248 لسنة 63 ق و 20220 لسنة 64 ق والقاضى برفض طلب شركة "أورنج" بإلزام شركة "اتصالات مصر" بدفع مبلغ نصف مليار جنيه لصالحها، وذلك بخصوص أسعار الترابط بين الشركتين.
وكان مركز القاهرة للتحكيم التجاري، فى مارس 2016، أصدر حكما لصالح شركة "أورنج" بألزم شركة "اتصالات مصر" بدفع 285.190 مليون جنيه، بخلاف فوائد التأخير فى السداد، بإجمالى 500 مليون جنيه.
وحصلت شركة "اتصالات مصر" على حكما نهائيا واجب النفاذ في يونيو 2016 برفض دعوى أورنج مصر وأحقية اتصالات مصر في تطبيق قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المحددة لأسعار الترابط.
وبعد ان أصبح هناك حكمين أحدهم من مركز القاهرة للتحكيم التجاري لصالح شركة أورنج وتعويضها بأكثر من نصف مليار جنيه، وأخر من مجلس الدولة لصالح شركة "اتصالات مصر" بأحقيتها فى تحصيل رسوم أسعار التربيط، لجأت الأخيرة للمحكمة الدستورية للفصل فى النزاع والمطالبة بتأييد أحكام مجلس الدولة ورفض حكم مركز القاهرة للتحكيم التجاري.