جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمين بالاستيلاء على أكثر من 11 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة في القضية.
وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهمين أحدهم صاحب مؤسسة استيراد وتوريدات، ومدير وشريك بشركة إستيراد وتصدير" ، اشتركا مع آخر مهندس زراعي في الاستيلاء علي إحدى عشر مليون جنيه بقصد توظيفها لهم واستثمارهـا فى مـجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وإمتنعوا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وأن حجم المبالغ وصل نحو 11 مليون جنيه مصري.
وأضافت التحريات، بأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامهما مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنهما إمتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والإستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها.. فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط متهم صاحب مؤسسة استيراد وتوريدات، اشترك مع مدير وشريك بشركة إستيراد وتصدير، وآخر مهندس زراعي في الاستيلاء علي إحدى عشر مليون جنيه بقصد توظيفها لهم وإستثمارهـا فى مـجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وإمتنعوا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وأن حجم المبالغ وصل نحو 11 مليون جنيه مصري.
وأمكن ضبط المتهم، وبحوزته مبالغ مالية، و2 دفتر ثابت بهما تعاملات المتحرى عنهم- 6 هواتف محمولة، بمواجهته إعترف بنشاطهم الإجرامى على النحو المبين وإحالته للنيابه العامة للتحقيق.