سلطت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الضوء على المعايير الدولية فى مجال مكافحة تمويل الإرهاب، لتعزيز التزام قطاع المنظمات الأهلية غير الهادفة للربح بتلك المعايير حتى لا تسقط فى براثن الإرهاب.
وأكدت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال ورقة استرشادية لتعزيز التزام قطاع المنظمات الأهلية بالمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، إنه يوجد فى مصر قطاع كبير ومتنوع من الجمعيات ومنظمات والمؤسسات الأهلية غير الحكومية والتى تعمل على تحقيق أغراضها فى ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية بهدف تنمية المجتمع وفقا لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياته، ولا يجوز للجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة للقانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، أن تعمل فى مجال أو ممارسة نشاط يضر بالأمن القومى للبلاد.
وأضافت، أن البلاد واجهت خلال السنوات الماضية خطر الإرهاب بعد أن انتهجت بعض الجماعات الإرهابية مخططات تهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد واستهداف بعض الرموز السياسية والقضائية وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ولا تزال مصر عرضة لخطر تمويل الإرهاب بسبب اقتصادها الكبير غير الرسمي.
وتنص المعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى وضعتها مجموعة العمل المالى على ما يلى:
1-ينبغى أن تمتد جرائم تمويل الإرهاب لتشمل أى شخص يقوم طوعا بتوفير أو جمع أموال أو أى أصول أخرى بأى وسيلة كانت وبنية غير مشروعة لاستخادمها أو وهو يعلم أنها ستسخدم كليا او جزئين: (أ)للقيام بعمل إرهابى (ب) بواسطة منظمة إرهابية أو شخص إرهابى حتى فى حالة عدم وجود صلة لعمل أو أعمال إرهابية محددة.
2-ينبغى أن تمتد جرائم تمويل الإرهاب لتشمل أى أموال أو أى أصول أخرى سواء من مصدر مشروع أوغير مشروع.
3-لا ينبغى أن تشترط جرائم الإرهاب على: (أ) استخدام الأموال أو الأصول فعليا لتنفيذ أو محاوية القيام بعمل إرهابى (ب) ارتباط الأموال أو الأصول بعمل إرهابى.
4-يعتبر أيضا جريمة تمويل إرهاب أى: (أ)محاولة ارتكاب جريمة من جراءم الإرهاب. (ب)مساهمة كشريك فى جريمة من جرائم الإرهاب. (ج)تنظيم أو توجيه لآخرين لارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب. (د)مساهمة فى ارتكاب جريمة واحدة أو أكثر أو محاولة ارتكابها من قبل مجموعة من الأشخاص يعملون بهدف مشترك.