قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خطف طفل الشروق" لجلسة 13 أبريل المقبل، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدنى و حسام الدين فتحى، وأمانة سر سعيد عبد الستار و مجدى شكرى.
كانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، حددت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، لنظر القضية بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة الجنائية، وأسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الخطف واحتجاز طفل من دون وجه حق وحيازة أسلحة نارية.
وقد أجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لمكان احتجاز الطفل باصطحاب المتهمين الثمانية "وليد ع س"، "طارق ع م"، "المعتز بالله ع"، "نور ر إ"، "عبدالعليم ع م"، "سالم ط ع"،"مؤمن ط ع"، "إسلام ع س"، وواجهت الطفل بالمتهمين فتعرف عليهم.
وتعود أحداث القضية عندما توجه جد الطفل "سامى هشام فايز" إلى قسم شرطة الشروق للإبلاغ عن اختطاف مجهولين حفيده 7 سنوات، من أمام مسكنه، من خلال رؤيتهم بكاميرات المراقبة الموضوعة أمام الفيلا بالحى الثالث باستخدام سيارة ملاكى، وأجرى الخاطفون اتصالات هاتفية لأسرة الطفل طلبوا خلالها فدية لمبلغ مالى قدره 100 ألف دولار نظير إطلاق سراحه.
وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل من مدينة الشروق وإعادة الطفل سالمًا لأسرته.
وكشفت الأجهزة الأمنية غموض الواقعة، عقب بلاغ موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها (البالغ من العمر 7 سنوات) من أمام مسكن والد زوجها الكائن بالحي الثالث دائرة القسم باستخدام سيارة ملاكي، وورود اتصالات هاتفية لأسرته من الجناة طلبوا خلالها مبلغًا ماليًا كفدية نظير إعادة الطفل المختطف.
أسفرت جهود فريق البحث المشكل بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة عن تحديد مرتكبي الحادث، كما توصلت التحريات إلى تلقى جد الطفلالمختطف تهديد من الخاطفين بقتله ما لم يبادر بدفع مبلغ الفدية، وخشية على حياة الطفل ولكسب مزيد من الوقت لتحديد مكان الجناة تم التنسيق مع جد الطفل المختطف على دفع جزء من مبلغ الفدية للمتهمين.
وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع قوات العمليات الخاصة، تم تحديد مكان الطفل المختطف وتحريره وإعادته سالمًا إلى أسرته، وضبط منفذي الواقعة وبحوزتهم (مبلغ الفدية، والأسلحة النارية المستخدمة في الحادث).
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجارٍ تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على باقى تفصيلات الواقعة.