تنظر المحكمة المختصة، المنعقدة بطره، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين فى القضية رقم 137، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، ومن المقرر ان تستمع اليوم لأقوال الشهود.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التى نفذها المتهمون فى القضية تركزت فى محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتى العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقى التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها فى أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، فى إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
ويواجه المتهمون مجموعة من التهم عقوبتها قاسية، ومن أبرز التهم الانضمام لجماعة إرهابية والتى تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات، وتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد، وحيازة أسلحة وذخيرة والمعاقب عليها بالقانون طبقا للقانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، وأنه نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".