أقامت زوجة دعوى ضم حضانة طفليها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها حرمانها منذ ما يقرب من 14 شهرا من رؤيتهم، وذلك بعد احتجازهم على يد حماتها وزوجها، إثر إصابتها بمرض جلدى غير معدى تسبب في ظهور بقع فى جسدها، لتؤكد:" تخلى عنى عندما مرض، وعاملنى بشكل سيئ وقاسى، وطردنى من منزلى، ورفض تطليقى وتركنى معلقة".
وأضافت نهلة.ف.س، الزوجة البالغة من العمر 26 عامى، وأم لطفلتين توأم:" زوجى عديم الرحمة والشفقة، باعنى بسبب إصابتى بمرض قابل للعلاج وفقا للأطباء، حتى مصروفات العلاج امتنع عن دفعها، وتزوج على ومنقولاتي بعد شهر من طرده لى من منزلى، وأقنع الصغرتين أننى سأصيبهم بمرض إذا اقتربوا مني".
وتؤكد: "طوال فترة زواجي منه تحملت علاقته بسيدات سيئات السمعة فى وجودى، ومساومتى على حضانة الطفلين والنفقات مستغل تدهور حالتى الصحية، وقيامه بتعنيفي والتعدي على بالضرب المبرح، مضيفة: تزوج حتى يعاقبنى ورفض منحى حقوقى، ومنذ تلك اللحظة وأنا محرومة من الطفلتين، ولا أعرف مكان إقامتهم بسبب تنقلهم من مكان لآخر.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الأجور من عناصرها أيضا نفقة الصغير حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة، ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها ورعايتها، ولا تستحقه إلا من تاريخ إنتهاء العدة أى بعد إنتهاء العلاقة الزوجية، وتستحق الزوجة أيضاً مصاريف الولادة حيث تعد من نفقة المولود على ابيه، وتقدر مصروفات العلاج على قدر حالة الزوج المادية بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق، وعما تكبدته من مصروفات للعلاج .
وشدد القانون على أن مصاريف مسكن الحضانة التليفون والكهرباء،فالقانون نص أن الطفل نفقته على أبيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه، مما يترتب عليه القضاء للأم بالمبالغ التى تنفقها، حتى تحقق ذلك للصغير شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.