كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل خطف مهندس بالدقى، على يد عدد من الأشخاص، واحتجازه بسبب خلافات مالية بين المجنى عليه ومالك شركة أخرى، حيث تم الكشف عن الواقعة ببلاغ تلقاه قسم شرطة الدقي، من "ربة منزل" - مقيمة بدائرة القسم، ومالك شركة توريدات، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) بأنه حال توجه شقيق الأولى (مهندس وشريك "المبلغ الثانى" بذات الشركة - "له معلومات جنائية") إلى مقر الشركة، فوجئ بقيام (مالك شركة كائنة بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية - مقيم بذات عنوان الشركة) وبرفقته آخرين باصطحابه عنوة من أسفل مقر الشركة لداخل إحدى السيارات، وفروا هاربين، وعللا ذلك لوجود خلافات مالية بينهما، حيث أن المجنى عليه مدين للمشكو فى حقه بمبلغ (126) ألف جنيه "قيمة توريد مواد غذائية".
بسؤال أربعة من العاملين بالشركة، أيدوا ما جاء بأقوال المُبلغان، وأضافوا بحضور المشكو فى حقه إلى الشركة للمطالبة بالمبلغ المالى المشار إليه، ولدى فشله فى الحصول عليه، انتظر المجنى عليه أسفل الشركة واصطحبه وهرب.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، مالك الشركة المتهم بالاشتراك مع 4 أشخاص- لثلاثة منهم معلومات جنائية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، وأسفرت عن ضبط ثلاثة من المتهمين حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، بالاشتراك مع باقى المتهمين، بتحريض من مالك الشركة لذات الخلافات المالية، وأضافوا بأن المجنى عليه صحبة المتهمين الهاربين.
بتكثيف جهود ملاحقة واستهداف المتهمين الهاربين وتضييق الخناق عليهما، قاما بالتخلى عن المجنى عليه بطريق "مصر/ إسكندرية الصحراوى" خشية ضبطهما، وبسؤال المجنى عليه قرر قيام المتهمين باصطحابه من أسفل مقر الشركة بادعاء تسليمه لجهاز الشرطة، وعقب استقلاله السيارة معهم قاموا بتعصيب عينيه والاستيلاء منه على هواتفه المحمولة وإلقائها بالطريق العام، وتم بإرشاد المجنى عليه ضبط الهواتف بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، كما أضاف بقيام المتهمين باحتجازه بمنزل "غير معلوم" لديه ثم قاموا بنقله إلى مزرعة بطريق (القاهرة / الإسكندرية الصحراوى) وإطلاق سراحه عقب علمهما بضبط المتهمين الثلاثة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
وتنص المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة 290 على " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".