تجرى مباحث الجيزة تحرياتها فى اتهام شقيقين بخطف عامل، بعد استدراجه بالشيخ زايد، حيث اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، لاعتقادهما أنه وراء تغيب شقيقتهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغا يفيد تعرض عامل للخطف على يد مجهولين، وذكر شقيق المجنى عليه أنه خرج للقاء فتاة، إلا أنه اختفى عقب ذلك، وحاول التواصل معه عبر الإنترنت، فرد عليه شخص أخر، وأخبره أن شقيقه محتجز، لتسببه فى اختفاء شقيقته، وطلب منه الإعلان عن مكان تغيب شقيقته، مقابل إخلاء سبيل المجنى عليه.
بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، مقاول وشقيقه "عامكل"، وأنهما استدرجا المجنى عليه، بعد ادعاء إحداهما أنه فتاة، واحتجزاه بعقار تحت الإنشاء، بالعاشر من رمضان فى الشرقية، لإجباره على الإعلان عن مكان تغيب شقيقتهما، لاعتقادهما أنه وراء تغيبها.
وبإعداد كمين للمتهمين، تم ضبطهما، وتحرير المجنى عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
تنص المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة 290 على " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.