أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، ورفضها تمكينه من دخول شقته، بعد استيلاء أهلها عليها، بسبب خلافات مالية نشبت بينهما، ليؤكد: "طوال 9 سنوات زواج تحملت تحكمات زوجتى ووالداتها، وملاحقتها لى بتهم كذابة، حتى تبتزنى وتجبرنى على منحها مبالغ مالية، والإنفاق على شقيقها العاطل، وإخفائها على معاناتها من مشكلة طبية تمنعها من الإنجاب بشكل دائم، وإقناعها لى بأننى السبب فى تأخر حملها".
وأضاف الزوج "إ.ف.ال"، البالغ من العمر39 عاما: "9 سنوات مدة العذاب التى قضيتها فى قفص الحياة الزوجية، داومت فيها زوجتى على افتعال الخلافات، بسبب طمعها فى السطو على ممتلكاتى وتسجيلها باسمها، وملاحقتها لى ببلاغات كيدية بعدما اكتشفت حقيقتها وخداعها لى، لأقرر تطليقها بشكل ودى، لتفاجئنى برفضها وتهديدى بالحبس فى 3 دعاوى قضائية، بعد أن أحدثت إصابات بالغة وادعت ضربى لها".
ويضيف: "كنت أحاول دائمًا تفادى غصبها، بشراء الهدايا لها ولوالدتها، ولكنها كانت تقابل بذلك بالنفور منى، لتصارحنى بكراهيتها لى، ومدت يديها لضربى، وبعدها استولت على أموالى، وطردتنى من منزل، وطالبنى بنفقة 8 آلاف شهريًا، مضيفًا: "أصبحت ميسورة الحال بعد أن استحوذت على ممتلكاتى، لتبدد أموالى، وتركتنى غارقًا فى الديون".
يذكر أن ووفق لنصوص قانون الأحوال الشخصية، يصدر للمطلقة قرار تمكين يمنع تعرض الزوج لها والغير، والمقصود بالغير الزوجة الأخرى أو الأقارب، أى بمعنى عند حدوث نزاع مؤكد بين الزوج وزوجته الجديدة فتكون الأولوية للحصول على شقة الزوجية لصاحبة قرار التمكين.
وأشار قانون الأحوال الشخصية إلى أن خطوات تمكين المطلقة من مسكن الزوجية، تكون بداية من تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة، مرفق بقسيمة الزواج أو شهادة الطلاق، شهادات ميلاد الأولاد الصغار، ومدة التمكين تكون من شهر ونص لثلاثة شهور حتى صدور قرار نهائى من المحكمة.