أدت النزيلة عائشة محمد خيرت الشاطر (المودعة بالسجن على ذمة إحدى القضايا، والمقيدة بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق بإحدى الجامعات) امتحان إحدى المواد القانونية داخل السجن بحضور إثنين من موظفى الجامعة.
يذكر أن سجون مصر بكافة المحافظات شهدت مؤخراً عملية تطوير تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، حيث توفر غذاء صحي للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعياً لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عمليات التطوير التي شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولاً لوجود اجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر.
وفي هذا الصدد حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذي يلائم حالتهم الصحية.
قطاع السجون لم يتوقف عند حد دخول المدمن السجن وقضائه العقوبة، وإنما سعت لعلاج المدمنين حتى يخرجوا للمجتمع وقد تعافوا من خطر الإدمان.
وفي سبيل ذلك يتطلع قطاع السجون لإعداد برتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لعلاج نزلاء السجون ممن لهم تاريح سابق في إدمان وتعاطي المخدرات، وإنشاء عنابر خاصة بهم بكل سجن، إعمالاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات، بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية للنزلاء للتوعية من مخاطر الإدمان، وتعافيهم من براثين تلك الآفة وعودتهم للمجتمع كعناصر صالحة تدعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.
وسمح قطاع السجون لبعض النزلاء بزيارة أقاربهم السجناء المحبوسين، ونقل الأقارب في سجون واحدة مراعاة للبعد للإنساني.