أقام زوج دعوي نفي نسب، أمام مجمع محاكم الأسرة بإمبابة، ادعى فيها ارتكاب زوجته الغش والتدليس، وذلك بعدم إخباره بزواجها العرفي وطلاقها قبل عقد قرانهما، واستمرار علاقتها مع طليقها حتى أثناء خطبتهما وحملها منه، وإخفاء ذلك عنه، وإيهامه أن طفله مولود بعمر الـ6 شهور، رغم إكمالها فترة الحمل كاملة، وفقا للتقارير الطبيبة التى أطلع عليها الزوج بعد عودته من سفره.
وأضاف الزوج ع.أ.م، البالغ من العمر 35 عاما أثناء جلسات القضية: "بحكم عملي تزوجتها وقضيت معها شهرين وسافرت، لتخبرني بعدها بحملها، ولكنى لم أظن أنها تخدعني، وعندما عدت بعد ولادتها وبعد إقناعها لي بولادتها بالشهر السادس، رأيت القلق على وجهها، ورفضها إعلان اسم الطبيب".
وأكمل الزوج: "بعد إصرارها على التكتم عن أهلى ومنعهم من الذهاب معها أثناء الولادة، اكتشفت حقيقتها وخيانتها لي، وزواجها العرفي الذي أخفته عني، ما دفعني لتحرير بلاغ ضدها، وتردد طليقها عليها بالمنزل مستغلا غيابي بخارج مصر".
وتابع:" استمرت الخلافات بيننا، فى محاولة من أهلها بإقناعي عن التنازل عن القضية، وملاحقتي بالتهديد والوعيد".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وفقا للمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929، حددت أحكام النسب ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى ادعاءات الزوج.
ومن أبرز شروط قبول دعاوى إنكار النسب أمام محاكم الأسرة الذى حددها قانون الأحوال الشخصية، أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة أو تضع مولودها فى مدة تقل عن 6 شهور من تاريخ الزواج الحقيقى، إذا أثبتت الزوج أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى .