حسمت المحكمة الإدارية العليا إحدى قضايا الشأن العام التى تتعلق باستخدام الموظف العام للفيس بوك كأحد وسائل التواصل الاجتماعى، ووضعت الضوابط الموضوعية لاستخدام الموظف العام لوسائل التواصل الاجتماعى.
المحكمة قضت برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وأسامة حسنين، وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، بفصل محام بالبنك المركزى المصرى، قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزى المصرى على صفحته بموقع الفيس بوك، مشهرا بهم، ونشر ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة.
و"انفراد" يوضح عقوبةترويجالشائعاتعبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة
ويقول خالد محمد، المحامى بالنقض، إن الشائعاتمم شأنها أن تدمر وطن بأكمله، موضحا أن "الفيس بوك" يعتبر من أكثر المنصات التىتروجللشائعاتفى مصر.
وأشار المحامى بالنقض، إلى أن القانون الحالى يعاقب مروجالشائعاتبالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجى الشائعاتعلى وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.