يعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة على فحص 25 طربة من مخدر الحشيش تم ضبطها بحوزة عاطلين شرعا فى بيعها على عملائهم فى إمبابة، لكتابة تقرير واف عنها، وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية، بناء على قرار النيابة العامة.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أرشد عاطلان تم ضبطهما، لاتهامهما بحيازة 25 طربة من مخدر الحشيش، عن مصدر حصولهما على المواد المخدرة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للقبض على المتهم بتمويلهما بالمضبوطات، لترويجها على عملائهما، كما اعترف المتهمان أنهما يتخذان من شقة مستأجرة بإمبابة، مخزنا لإخفاء المواد المخدرة، تمهيدا لترويجها على عملائهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتم ضبط المتهمين، بعد أن كشفت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، اتجار عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، مُقيمان بأسيوط، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذان من شقة مستأجرة بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضبطهما، وبحوزتهما 25 طربة من مخدر الحشيش، وميزان حساس، ومبلغ 59 ألف جنيه، و3 هواتف محمولة.
تنص المادة 33 من قانون العقوبات على عقوبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورًا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسًا.