تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عامل، يقوم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها بمحافظة سوهاج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجرى وحائزى الأسلحة النارية "غير المرخصة" وورش تصنيعها.
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلته) بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج أسفرت عن ضبطه، وبحوزته (عدد 5 فرد محلى الصنع، كمية من أجزاء الأسلحة النارية، العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع).
بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال تصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
من جانبه، يقول الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد، إنه لا يوجد نص فى قانون العقوبات المصرى يعاقب على صناعة السلاح النارى، والعقوبة المنصوص عليها، مقرها على تعديل السلاح أو الاتجار فيه، حيث تصل عقوبة تعديل السلاح الصوت إلى سلاح نارى للسجن من سنة لـ3 سنوات، أما عقوبة الاتجار فتصل إلى السجن المشدد 10 سنوات.
وتابع "عبد الجواد"، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الأسلحة التى يعاقب القانون على حيازتها والاتجار فيها هى الأسلحة الـ"مشخشنة"، والسلاح الـ"مشخشن" هو الذى يحتوى على مأسورة ذات لفة حلزونية من الداخل، تساهم فى سرعة انطلاق الرصاصة، ومن ثم تؤدى إلى الإصابة والقتل، مشيراً إلى أن الأسلحة التى يتم ضبطها تعرض على المعمل الجنائى ويحدد صلاحيتها للاستخدام من عدمه، أما الأسلحة الأخرى ومن بينها طبنجات الصوت لا عقوبة على حيازتها.