جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمة اشتركت مع زوجها فى الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى عدد من المجالات التجارية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام أحد المتهمين وزوجته، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (ثلاثة ملايين جنيه) بقصد توظيفها لهم فى مجال إستيراد وتصدير الحاصلات الزراعية وتأجير قاعات الأفراح مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى مجال تجارة الحاصلات الزراعية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامهما مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما إمتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والإستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها.. فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهمين في الاستيلاء علي 3 ملايين جنيه بقصد توظيفها لـهم واستثمارها فى مـجال تجارة الحاصلات الزراعية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح وامتنعا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وأن حجم المبالغ وصل نحو 3 مليون جنيه مصري..
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهمة الثانية أقرت بإرتكابها للواقعة بالاشتراك مع زوجها (جارى ضبطه) على النحو المشار إليه.