قال المستشار جميل سعيد دفاع الباحث إسلام بحيرى، إنه تقدم بدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا طبقا لنص المادة 25 من قانون العقوبات، وذلك لأنها الوحيدة المختصة بالفصل فى التناقض بين الحكمين الصادرين على قضية واحدة، وهى ازدراء الأديان والمتهم بها موكله، وإزالة هذا التعارض بين الحكمين.
وأوضح دفاع إسلام بحيرى فى تصريحات صحفية، أن الحكم الأول صدر من محكمة جنح أكتوبر ببراءة الباحث إسلام بحيرى، وتم تأييد الحكم النهائى، بينما الحكم الصادر من محكمة جنح مصر القديمة كان بحبسه 5 أعوام، وتم تخفيف الحكم لعام واحد فى الاستئناف، وهو ما يعد تعارضا واضحا.
وأضاف أن تغيير المدعى بالحق المدنى فى الحالتين لا يؤثر على سير القضية، لأن الخصم فى الحالتين هو النيابة العامة.
وأشار المستشار جميل سعيد إلى أنه تقدم بطعن على الحكم أمام النيابة العامة بالقلم الجنائى، وهو ينتظر صدور حيثيات الحكم بسجنه عام فى ازدراء الأديان ليتمكن من تحديد أسباب الطعن.