أوشكت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة محاكمة محمد بديع وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى و44 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، فى اتهماهم بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين.
وتوجد العديد من التهم التى تواجه المتهمين منها:
أ ـ تولى قيادة جماعة اسست على خلاف القانون
يواجه قيادات الإخوان بالدعوى تهمة الانضمام لجماعة اسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد والمؤبد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.
ب ـ تخريب الممتلكات العامة
يواجه المتهمين تهم تخريب الطرق والمنشآت العامة وتخريب محتويات قسم شرطة العرب، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.
ج ـ القتل والشروع فى القتل
وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والقتل ووالتى تصل العقوبة فى الشروع للسجن المشدد، بينما تصل عوقبة القتل الللمؤبد والإعدام.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وقالت محكمة الموضوع الأولى فى حيثيات حكمها إن وقائع الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة واطمأن ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى أنه وعلى إثر فض اعتصام ميدانى ـــ رابعة العداوية والنهضة ــ قام المتهمون بالاتفاق فيما بينهم على عودة الرئيس السابق محمد مرسى، وعقدوا العزم وبيتوا النية على تنفيذ هذا الأمر وفى سبيل ذلك وتنفيذا له قاموا بتحريض المتعاطفين معهم على ارتكاب أعمال شغب وعنف فى مدينة بورسعيد وإرهاب المواطنين بها، مستخدمين أسلحة نارية وخرطوش ومستغلين منابر المساجد ومنها مسجد التوحيد ببورسعيد على تحريض المواطنين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين على ارتكاب الأفعال الإجرامية.